به نقل از «تسنیم»

سیاست تثبیت ارزی ترمز تورم در ۱۴۰۲ را کشید؟

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۱۶۸۵

بانک مرکزی توانسته با اعمال سیاست تثبیت بالاخره پس از التهابات سنگینی که نرخ ارز غیر رسمی در ماه های گذشته تجربه کرده، ترمز رشد نرخ ارز را بکشد و آن را در روندی نزولی قرار دهد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود 6 ماهی است که مدیریت ساختمان شیشه ای میرداماد به دست فرزین سپرده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل جدید بانک مرکزی از همان روزهای ابتدایی، زیر بنای سیاست‌های ارزی خود را مبتنی بر سیاست تثبیت یا ثبات بخشی عنوان کرد و در مصاحبه های مختلف ایجاد ثبات را عامل مفقود اقتصاد ایران خواند.  مشخصا  مهمترین وظیفه بانک مرکزی، کنترل نرخ تورم و نرخ ارز است و  تثبیت ارز علاوه بر اینکه یکی از مهم ترین دغدغه های فعالان اقتصادی کشور محسوب می شود تاثیر بسزایی بر معیشت وسفره ی مردم دارد.

لازم به ذکر است یکی از ابزار‌های مهم کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز است، چرا که در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که طی دهه‌ها وابستگی زیادی به دلار پیدا کرده و بسیاری از کالا‌ها بر اساس نرخ ارز قیمت‌گذاری می‌شوند، افزایش نرخ ارز ناگزیر به افزایش قیمت کالا‌ها و تورم منجر می‌شود.

مرجعیت بخشی به  نرخ ارز کشف شده سامانه مبادله ارز و طلا به عنوان نرخ رسمی ارز

 بانک مرکزی در رویکرد جدید خود و با اعمال سیاست ثبیت، ابتدا سعی کرد تا مرجعیت نرخ گذاری ارز را مجددا در دست بگیرد. بر این اساس محمدرضا فرزین در گفت و گویی عنوان کرد: قصد داریم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران کلیه نیازهای واقعی مردم به ارز را تأمین کنیم و نرخی که در این مرکز شکل می‌گیرد نرخ مرجع برای قیمت‌گذاری تعیین کنیم. همچنین نرخی که در این مرکز شکل می‌گیرد براساس منابع و مصارف ارزی و متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان خواهد بود. تلاش ما این است که این نرخ یک نرخ مناسب خارج از انتظارات و حباب باشد و عرضه‌کنندگان از این منابع ارزی استفاده کنند.

همچنین به گفته فرزین،  نرخ ارز بازار آزاد را نرخ ارز بازار آزاد مورد قبول بانک مرکزی نیست چرا که این نرخ صرفا براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به هیچ وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد. بر این اساس بانک مرکزی، با راه اندازی سامانه مبادله ارز و کالا، عملا سعی داشت تا نرخ ارزهایی که در بازار غیر رسمی (ارز  تلگرامی) مبنای قیمت ارز قرار میگیرند و به نوعی سبب افزایش غیرمتعارف قیمت کالاها می شوند را از مرجعیت بی اندازد. 

1- پیمان سپاری 100 درصدی با نرخ کشف شده در سامانه مبادله 

 از دیگر اقدامات موثر بانک مرکزی، تمرکز بر بازگشت ارز های صادراتی با نرخ کشف شده ارز (حدود 38500 تومان) در سامانه مبادله ارز و طلا بود.  رئیس کل بانک مرکزی، بارها اعلام کرده، صادرکنندگانی را که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنمی‌گردانند؛ متخلف هستند و کمیته‌ای در بانک مرکزی به منظور رسیدگی به این تخلفات تشکیل خواهد شد تا ارز‌های صادراتی به کشور برگردد.

گفتنی است عمده ی ارز حاصل از صادرات، مربوط به صنایع پتروشیمی و فولادی است که بانک مرکزی در دستورالعمل جدید و به منظور مدیریت بازار ارز،  ارز حاصل از صادرات این صنایع را با نرخ رسمی کشف شده در سامانه مبادله مستقیما می خرد و با ملاحظات مشخص در اختیار وارد کننده قرار می دهد. اقدامی که مشخصا قصد در مدیریت تقاضای کاذب ارز دارد و همچنین نظارت بانک مرکزی بر تراز تجاری- ارزی کشور را بیشتر از گذشته خواهد کرد.

2- کاهش نرخ تسعیر جهت کشف قیمت پایه محصولات عرضه شده در بورس کالا

لازم به ذکر است دیگر اقدامی که بانک مرکزی به منظور کنترل و کاهش تورم محصولات مادر انجام داد، کاهش نرخ تسعیر بود.  گفتنی است یکی از گلوگاه هایی که نرخ ارز را به نرخ محصولات داخلی گره می زند، نرخ تسعیر است، بنابراین یکی از موتورهای تورمی که سبب افزایش قیمت کالاهای داخلی می شود افزایش نرخ تسعیر ارز است که مستقیما بر قیمت نهایی کالاها و در نتیجه تورم اثر گذار است. 

بنابراین بانک مرکزی در فروردین ماه سال جاری و در راستای کاهش قیمت نهایی محصولات مادر که در داخل کشور عرضه می شوند،  با تاکید رئیس جمهور، نرخ تسعیر محصولات پتروشیمی را از 36500 تومان به 28500 تومان تغییر داد. اقدامی که برخلاف نظر برخی کارشناسان که آن را بی تاثیر می خواندند، اتفاقا توانست به طور متوسط قیمت اکثر محصولات پتروشیمی را کنترل کند و در روند کاهشی قرار دهد. مشخصا کنترل قیمت محصولات مادری همچون محصولات پتروشیمی می تواند تاثیر بسزایی در کنترل قیمت نهایی سایر کالاهای پایین دستی داشته باشد.

3- واردات کالاهای اساسی با ارز 28500 تومانی

اقدام سومی که  بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست تثبیت و کنترل تورم کالاهای اساسی از همان ابتدا در دستور کار قرار داد، ، تامین ارز کالاهای اساسی و واسطه ای با نرخ نیمایی سابق یا همان ارز 28500 تومانی بود. اقدامی که به طور مشخص از افزایش قیمت بیشتر کالاهای اساسی جلوگیری می کند. لازم به ذکر است پس از حذف ارز 4200، کالاهای اساسی با تورم بی سابقه ای روبرو  شدند و افزایش قیمت های عجیبی را داشتند. به نظر می رسد بانک مرکزی با استفاده از تجربه ی موفق ارز 4200 در تثبیت قیمت کالاهای اساسی، تصمیم گرفت که سیاست ارز ترجیحی را برای کالاهای اساسی ادامه دهد و واردات کالاهای اساسی همچنان با ارز ترجیحی صورت گیرد تا بتواند تورمی که از این محل وارد می شود را کنترل کند.

سیاست تثبیت ترمز تورم در 1402 را کشیده است؟

مشخص است در اقتصادی که چند سال درگیر تورم های سنگین و مزمن است، ابتدا کاهش میزان رشد تورم باید مورد هدف سیاست گذار پولی قرار گیرد. بنابراین  وقتی از موفقیت سیاست تثبیت می گوییم، هرگز منظور از کاهش تورم و یا رسیدن به وضعیت مطلوب نیست. اما این ادعا را می توان کرد، سیاست تثبیت بلاخره توانست نرخ ارز را پس از التهابات سنگین و  بدون توجه به انتظارات تورمی که در ماه های اخیر با اخبار توافقات گره خورده بود، تثبیت کند. در واقع سیاست تثبیت که از همان ابتدا در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته، گره اقتصاد ایران از پرونده ی نامعلوم توافقات را تا کنون باز کرده و توانسته پس از موج های سنگین تورمی که بخش قابل توجهی از آن ها معلول انتظارات تورمی بوده است را تا حدودی مدیریت کند. 

جدا از تثبیت نرخ ارز، کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد و توقف روند صعودی قیمت مسکن، از دیگر دستاوردهایی است که بانک مرکزی با اعمال سیاست تثبیت به آن رسیده است. فراموش نکنیم در همان روز هایی که بانک مرکزی از سیاست تثبیت رونمایی کرد، خیلی از کارشناسان انتقادات جدی بر این سیاست وارد می کردند و معتقد بودند که نرخ ارز در سه ماه ابتدایی سال 1402، سقف های جدید را ثبت خواهد کرد و تورم های سه رقمی در انتظار اقتصاد ایران است. این در حالی که امروز شاهد روند نزولی نرخ ارز در بازار غیر رسمی و همچنین کاهش قابل توجه انتظارات تورمی هستیم و می توان این ادعا را کرد که بانک مرکزی در اجرای اولین گام سیاست تثبیت موفق عمل کرده است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: محمدرضا فرزین بانک مرکزی انتظارات تورمی سامانه مبادله کالاهای اساسی بانک مرکزی بانک مرکزی اقتصاد ایران مبادله ارز افزایش قیمت سیاست تثبیت نرخ تسعیر کشف شده نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۱۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.